120 هزار سقط جنین و آژیر خطر
سقط 120 هزار جنین آماری است که قطعا به صورت نسبی تعیین شده است زیرا سقط یک عمل غیرقانونی است لذا تمام مراکز آن و اقدامات انجام شده مشخص نیستند اما شاید باید در این زمان پرسید که این تعداد سقط جنین آن هم به صورت غیرقانونی بیانگر چه مساله‌ای است؟ آیا واضح نیست که مهیا نبودن شرایط اقتصادی و فکری خانواده‌ها برای فرزندآوری منجر به رشد چنین پدیده‌ای شده است؟ در شرایطی که به گفته دولت بیکاری در کشور به مرز بحران رسیده است، چطور می‌توان انتظار افزایش جمعیت را داشت؟
علی لاریجانی در قسمت دیگری از سخنانش به افزایش انگیزه‌های بانوان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال افزایش زمان مرخصی زایمان در خانم‌ها حدود 8 درصد بر تمایل به فرزندآوری موثر بوده است در حالی که به رسمیت شناختن شغل خانه‌داری و ایجاد تسهیلات بیمه‌ای برای زنان خانه‌دار به میزان 33 درصد در تمایل مردم به فرزندآوری موثر بوده است. لازم است در شرایط فعلی که محدودیت‌های مالی زیادی در کشور وجود دارد راهکارهایی انتخاب شود که بار مالی زیادی را در مقابل تاثیر کم نداشته باشد.
او با بیان این که در موضوع جمعیت مسائل رشد کیفی نیز باید در کنار رشد کمی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در سیاست‌های ابلاغی غیر از یک بند ما بقی به رشد کیفی جمعیت توجه دارد و لذا باید در مورد رشد شاخص‌های جمعتی به چالش‌های پیش رو در سایر بخش‌ها مانند محیط زیست و اشتغال توجه نمود و به‌طور مثال با توجه به این که 12 استان کشور در معرض بحران آب قرار دارد، توجه به این موضوع می‌تواند کشور را از چالش‌های جدیدی در موضوعات جمعیتی برهاند.
جالب اینجاست که تمام مسئولان کشور تک‌تک معضلات را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند اما برنامه‌ریزی‌ها همچنان به صورت تک‌بعدی انجام می‌شود. کمبود منابع انرژی و زنگ خطر بی‌آبی در کنار تمام معضلات اقتصادی همان مواردی است که امروز ایرانیان را وادار می‌کند علی‌رغم میل باطنی اقدام به سقط جنین کنند. بخش مهمی از این سقط جنین‌ها یقینا مربوط به جوانانی است که هنوز نمی‌دانند چطور می‌توانند از خود در مقابل ازدواج‌های زودهنگام و حتی تجاوزهای جنسی و ... مراقبت کنند و جالب‌تر اینکه کلیه دروس مربوط به آموزش پیشگیری از بارداری در دوران دانشگاه و دبیرستان و حتی آزمایش ازدواج حذف شده است. پس نباید دیدن چنین آماری برای مسئولین و برنامه‌ریزان کشور چندان دور از ذهن باشد!
تغییر دیدگاه جامعه نسبت به فرزندآوری
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، افزایش جمعیت در شرایط کنونی کشور را غیرممکن خواند و در این باره به خبرنگار گزارش گفت: در شرایط کنونی افزایش جمعیت امکان‌پذیر نیست زیرا ذهنیت و طرز تفکر مردم نسبت به زندگی و آینده فرزاندانشان کاملا تغییر کرده است.
او درباره کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: حتی اگر امکانات اقتصادی و مادی بهبود پیدا کند نمی‌توان از مردم انتظار داشت مانند گذشته‌های دور چندین فرزند به دنیا بیاورند زیرا ذهنیت فکر زنان تغییر کرده است و کیفیت زندگی برای آنان از درجه اهمیت برخوردار است یعنی دیگر حاضر نیستند تنها یک فرزندآور باشند.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: این مساله و دیدگاه تنها مختص زنان شهری نیست و حتی در روستاها نیز مشاهده می‌شود یعنی زنان به دنبال انتخاب فرزند هستند. این روند در نگاه آنان دیگر اتفاقی نیست و معتقد به انتخاب فرزند و آینده او هستند.
قرایی‌مقدم افزود: جمعیت دانش‌آموزان کشور ما در 4 سال گذشته بالغ بر 17 میلیون نفر بوده است در حالی‌که اکنون حدود 5/12 است. این کاهش نشانگر عدم تمایل مردم به فرزندآوری است زیرا زنان امروز بر اثر تعلیم و تربیت تفکرشان تغییر کرده است یعنی به آینده، شغل، ازدواج و تحصیل فرزند خود بر‌اساس فضای اقتصادی امروز جامعه می‌اندیشند.
او ادامه داد: در جمعیت دو مبحث کمیت و کیفیت وجود دارد اما امروزه در تمام دنیا بخش کیفیت بر کمیت ارجحیت یافته است یعنی چگونگی زندگی افراد جامعه شامل: شغل، مسکن، تامین مایحتاج، بهداشت، آموزش و پرورش، اقتصاد خانواده و بسیاری موارد دیگر در درجه اهمیت قرار دارد اما در ایران این گزینه‌ها وجود ندارد و حتی اگر هم وجود داشته باشد مردم جامعه از نظر ذهنی و روانی آمادگی این امر را ندارند.
این جامعه‌شناس به نظریات متعدد در حوزه افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت: 4 تئوری در حوزه جمعیت مطرح است. نظریه نخست مربوط به افلاطون است. این فیلسوف معتقد به ثبات جمعیت بر روی عدد 5040 است زیرا معتقد است این عدد قابلیت تقسیم‌بندی در گروه‌های مختلف اجتماعی را دارد.
قرایی‌مقدم بیان کرد: نظریه دوم مربوط به ادیان الهی نظیر یهود، مسیح و اسلام است که خواستار افزایش جمعیت هستند و نظریه سوم مخالفان افزایش جمعیت هستند که عموما اقتصاد‌دانان و جمعیت‌شناسان را در‌بر می‌گیرد. سازمان ملل نیز در همین گروه سوم قرار دارد زیرا دبیر کل سازمان ملل در سال 1970 گفت: مایل نیستم مبالغه‌گر پنداشته شوم. شاید کشورهای جهان ده سال فرصت دارند که با افزایش بی‌رویه جمعیت مبارزه کنند در غیر این‌صورت به چنان مصائبی دچار می‌شوند که قابل جبران نیست.
قوانینی که باعث افزایش جرائم می‌شوند
او افزود: نظریه مورد قبول و چهارمین تئوری در دنیای امروز مربوط به مساله حد متناسب جمعیت است یعنی جمعیت در حدی باشد که کیفیت زندگی افراد تامین شود به عبارتی رشد توسعه اقتصادی بهتر از رشد جمعیت باشد و کیفیت بر کمیت ارجح باشد.
این جامعه‌شناس درباره وضع قوانین سلبی برای پیشگیری از بارداری در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وضع این نوع قوانین تنها باعث افزایش سقط‌های زیرزمینی و مرگ مادر و فرزند می‌شود یا به عبارت دیگر قوانین دولتی را در نزد مردم بی‌اعتبار می‌کند.
قرایی‌مقدم بیان کرد: دنیا با مساله کمبود آب رو به روست طبق آمارهای ارائه شده تا سال 2015 مدیترانه تا پاکستان دچار قطعی آب می‌شود ضمن اینکه کشور ما در بخش گندم نیازمند واردات است یعنی ما سالانه بالغ بر 8 میلیون تن گندم وارد می‌کنیم که بالغ بر 8 میلیارد از پول نفت صرف آن می‌شود. برنج، گندم و مواد غذایی از این دست استراتژیک هستند و در صورت بروز تحریم و مشکل می‌توانند به مردم جامعه فشار بیاورند. شعارهای دولت مبنی بر کمبود برق و انرژی نیز مزید بر علت است. با وجود این مشکلات چطور می‌توان انتظار افزایش جمعیت را داشت؟
او افزود: وقتی تورم و گرانی وجود دارد و فقر در جامعه بیداد می‌کند قانون کاری از پیش نمی‌برد و جریمه و مواردی از این دست تاثیری نخواهد داشت زیرا قانون باید قابل اجرا باشد در غیر این‌صورت وضع آن باعث لطمه خوردن به وجهه دولت می‌شود.
این جامعه‌شناس گفت: امروز ما در ایران بالغ بر 6/1 افزایش جمعیت داریم که بر اساس فرمول جهانی محاسبه می‌شود و تنها راه افزایش بیشتر جمعیت تغییر طرز تفکر زنان و مردان جامعه است که عملا با این شرایط امکان‌پذیر نیست لذا بهتر است که روی رفاه اقتصادی مردم تمرکز کنیم.
آزادی تصمیم‌گیری نشانه حکومت دموکراتیک است. هر ایرانی امروز این مساله را خوب می‌داند که مشکلات اقتصادی و مالی در کنار تمام مسائل فرهنگی به این راحتی‌ها اجازه فرزندآوری و تربیت درست را به خانواده‌ها نمی‌دهد. آپارتمان‌های 35 و 40 متری و اجاره بهای بالا با شرایطی که اغلب فرزند را نمی‌پذیرند چطور می‌تواند انگیزه مناسبی برای افزایش جمعیت باشد؟ شاید بهتر باشد که برای قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود به دنبال مبانی اجرایی و وضعیتی باشیم که امکان اجرای حقیقی را فراهم کند. ضمن اینکه بر اساس حقوق آزادی شهروندی هر فرد اجازه دارد که برای آینده خود و خانواده‌اش تصمیم‌گیری کند لذا در نظر گرفتن مجازات برای چنین تصمیماتی هیچ شباهتی به یک حکومت دموکراتیک ندارد و قطعا باعث افزایش مشکلات در این حوزه می‌شود.
سمیه باقری/ماهنامه گزارش
