موانع کارآفرینی سازمانی در ایران
سوسن جدی - محمد زنجانی
ماهنامه تدبیر، شماره 120
مقدمه
جهان امروز بی‌تردید از ویژگیهای خاصی برخوردار است. عمده‌ترین آنها عبارتند از:
- تغییرات پرشتاب; - جابجایی شدید در قدرت; - پیچیدگی فزاینده; - رقابت روزافزون.
این موارد باعث شده‌اند تا حیات شرکتها هرچه بیشتر در
معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به‌عنوان دغدغه
فکری همیشگی برای مدیران شرکتها مطرح شود. آنان باید
تلاش کنند تا بیش از دیگران محصول یا خدمات موردنظر مشتری خود را
باتمام ویژگیهای موردنظر او ارائه دهند. از سوی دیگر، آنچه
که شرکتها به‌عنوان مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا
برای خود درنظر می‌گیرند، به‌سرعت توسط دیگران تقلید شده
و از اهمیت آن کاسته می‌شود. لذا مدیران شرکتها باید
به‌طور پیوسته، باترکیب جدیدی از منابع موجود خود، مزیت
جدیدی را فراهم کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی
خلاق و به‌عبارت دیگر کارآفرینان سازمانی در شرکتها
برجسته‌تر می‌شود.
باوجود
چنین افرادی تنها یک شرکت می‌تواند خود را به‌عنوان یک
شرکت کارآفرین و پیشرو معرفی کند. وجود بستر مناسب برای
فعالیتهای کارآفرینانه کارآفرینان سازمانی و نیز وجود
محیط بیرونی پشتیبانی‌کننده از اینگونه فعالیتها، از
جمله مهمترین عوامل به‌شمار می‌روند.
باتوجه به
اهمیتی که تصمیم‌گیران در سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران برای تبدیل شرکتهای تحت پوشش این سازمان به شرکتهای
کارآفرین قائل بوده‌اند. یک طرح تحقیقاتی با همکاری بخش
تحقیق و مشاوره سازمان مدیریت صنعتی تحت عنوان
<مطالعات جامع کارآفرینی و با هدف بررسی تنگناهای
توسعه کارآفرینی در ایران> انجام شده است. این مقاله
براساس یافته‌های این طرح تحقیقاتی تهیه شده است که
در تیرماه 1380 خاتمه یافت.
در این مقاله، ابتدا موانع توسعه کارآفرینی در برخی از قوانین و مقررات موجود و سپس نتایج مربوط به مطالعه موانع درونی توسعه کارآفرینی سازمانی در 9 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
موانع بیرونی
قانون
کار: از جمله مهمترین موضوعهایی که در قانون کار
به‌عنوان مانع توسعه کارآفرینی محسوب می‌شوند، می‌توان
به موارد زیر اشاره کرد:
وجود شرایطی که باعث
می‌شوند مدیریت بنگاههای اقتصادی نتوانند براساس ضرورتها و
مقتضیات بنگاه اقتصادی خود عمل کنند. به‌عنوان نمونه در ماده 12
قانون یادشده آمده است:
<هر نوع تغییر حقوقی در
وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل،
تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی‌شدن کارگاه،
فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی
که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و
کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق
خواهد بود.> و یا در قسمتی از ماده 27 این قانون آمده
است:
<هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا
آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی،
نقص نماید. کارفرما حق دارد در صورت اعلام‌نظر مثبت
شورای اسلامی کار علاوه‌بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال
سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را فسخ نماید.
- وجود مواردی در قانون کار باعث افزایش هزینه نیروی انسانی می‌شود:
براساس قانون کار، کارفرما موظف است هزینه‌هایی را
علاوه‌بر حقوق برای کارکنان خود درنظر بگیرد. از جمله این
هزینه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مزایای رفاهی مانند کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عائله‌مندی، ایاب‌وذهاب; پرداخت حق بیمه و حق بیمه بیکاری که بالغ بر 23 درصد مزد پرداختی به کارکنان است. پاداش عیدی معادل دوبرابر حقوق ماهانه; پرداخت حق سنوات معادل یک ماه حقوق در قبال هرسال کار; ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک; تعطیلات و روزهای مرخصی.
چنانچه روزهایی که به‌نوعی به‌عنوان تعطیلات رسمی و یا روزهای مرخصی به کارکنان تعلق می‌گیرد از کل روزهای یک سال کم شود. روزهای کاری معادل 230 روز خواهد بود. به‌عبارت دیگر، کارفرما بابت تمام روزهای سال هزینه و تنها بابت 230 روز درآمد کسب می‌کند. عمده‌ترین تعطیلات پیش‌بینی شده عبارتند از:
تعطیلات رسمی: 24 روز در سال; مرخصی استحقاقی: 30 روز بااحتساب چهارروز جمعه; مرخصی استعلاجی: تا زمانی که پزشک معالج تایید کند; مرخصی اضطراری: در مورد ازدواج، فوت والدین یا همسر و تولد کودک سه‌روز در سال; مرخصی آموزشی و ورزشی برحسب مورد.
در
یک بررسی کلی دیده می‌شود که از بین 203 ماده قانون
کار، نزدیک به 120 ماده در فصول مختلف قانون مربوط به
تعهدات و الزمات کارفرما اختصاص یافته و در حدود 15
ماده به تعهدات کارگران و یا الزامات دوطرف پرداخته شده
است. همچنین مجازاتهای پیش‌بینی شده در قانون برای ضمانت اجرای
قانون عمدتاً کارفرمایان را شامل می‌شود.
قانون
تامین اجتماعی: به‌موجب قانون، کارفرمایانی که فهرست
حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان را تا پایان ماه بعد
ارائه نکنند، باید 20 درصد مبلغ حق بیمه را به‌عنوان
جریمه پرداخت کنند. سازمان تامین اجتماعی که
وصول‌کننده حق بیمه است، می‌تواند برای وصول مطالبات
راساً اقدام کند به‌طوری که وصول این مطالبات در حکم
مطالباتی است که به‌وسیله مامورین اجرایی سازمان قابل اجرا
بوده و نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد. علاوه‌بر آن، فروش
واحدی از واحدهای وابسته به بنگاههای اقتصادی بدون وجود
گواهی موافقت سازمان تامین اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
بالابودن
نرخ حق بیمه: سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه برابر با
20 درصد مزد یا حقوق بیمه شده است. این موضوع برای یک
واحد کوچک صنعتی که جدیداً تاسیس شده است و نیاز به
منابع مالی دارد رقم قابل ملاحظه‌ای است که باعث
افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه رقابتی‌نبودن محصول خواهد
شد.
قانون مالیاتها و عوارض: هرچند که قانون مالیاتهای مستقیم
واحدها و موسسات جدیدالتاسیس را برحسب نوع و محل
استقرار مشمول معافیتهای مالیاتی کرده است و این
مطالبات باعث شده که کارآفرینان در ابتدای کار با مشکل
خاصی از این لحاظ مواجه نباشند، لیکن در مراحل بعدی
مشکلاتی را برای آنها پیش می‌آورد. مطالعات انجام‌شده
حاکی از آن است که بیش از 50 نوع عوارض و مالیات
برای شرکتها درنظر گرفته شده است که سهم مالیات و
عوارض شرکتها متجاوز از 50 تا 55 درصد درآمدهای مستقیم را به خود
اختصاص می‌دهد.
در
بعضی از موارد ابهامات موجود در قانون به‌گونه‌ای است
که به‌جز گروه معدودی از ماموران مالیاتی و متخصصان
مالی افراد دیگر کمتر از مفاد قانون و دستورالعملهای
مربوطه مطلع بوده و قادر نیستند از حق خود دفاع کنند. این موضوع
هنگامی که ماموران مالیاتی نیز از نظر تعبیر و تفسیر قانون و
آیین‌نامه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند مضاعف می‌شود.
مراحل مربوط به تنظیم مدارک مربوط به مالیات، تشخیص
میزان مالیات و زمان رسیدگی به حل اختلافات طولانی
بوده و کارآفرینان را که اصولاً افرادی نیستند به‌این
امور علاقه داشته باشند. تا حد زیادی درگیر می‌کند.
قانون
صادرات و واردات: تجارت خارجی در اقتصاد هرکشور از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار است و وجود مقررات تسهیل کننده این
امر نقش زیادی در توسعه کشورها داشته و به‌عنوان یک
عامل ایجادانگیزه در افراد کارآفرین مورداستفاده قرار می‌گیرد. از
جمله موضوعهایی که در قوانین مربوط به صادارت و واردات
برای کارآفرینان مشکل‌آفرین است. می‌توان به موارد زیر
اشاره کرد:
الزام صادرکننده به سپردن پیمان ارزی در بانکها که
باعث می‌شود صادرکننده نه‌تنها مجاز به واردکردن کالای
مورد علاقه خود نباشد بلکه ارز حاصل از صادرات را با
قیمتی کمتر در اختیار بانکها قرار دهد;
صادرکننده مجبور است برای صدور کالا به سازمانهای
متعددی مراجعه و مجوز لازم را اخذ کند که مهمترین این
سازمانها عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
گمرک، وزارت دارایی و وزارت صنایع، طولانی‌بودن مراحل
کار و نیز وجود ناهماهنگی میان سازمانهای دخیل در امر
صادرات مشکلاتی را برای کارآفرینان فراهم می‌آورد.
ناپایداری و تغییرات مداوم در مقررات صادرات و واردات
باعث می‌شود که صادرکننده نتواند تعهدات خود را در مقابل
دریافت‌کننده کالا به‌موقع اجرا کند و لذا مشتریان خود را
از دست می‌دهد;
نوسانات نرخ ارز که به‌واسطه نوسان در قیمت نفت
به‌وجود می‌آید، تخصیص ارز را برای واردکنندگان باابهام
مواجه می‌سازد و لذا کارآفرینانی که برای انجام
فعالیتهای خود نیاز به واردات کالا یا ماشین‌آلات دارند، با
مشکل مواجه می‌شوند.
در مورد واردات نیز سازمانهای متعددی دخیل هستند.
تشریفات اداری ارز قبل از تخصیص ارز در وزارت صنایع، ثبت
سفارش در وزارت بازرگانی، گشایش اعتبار در بانک مرکزی، ترخیص کالا
از گمرک از جمله این موارد است;
وجود استانداردهای ثابت برای کالاهای صادراتی باعث
می‌شود که کارآفرینان نتوانند خود را با نیازهای خاص و
متغیر مشتریان خود در کشورهای دیگر تطبیق دهند.
قوانین
پولی و بانکی: قوانین و مقررات پولی و بانکی می‌تواند
در هرکشوری در جهت تسهیل فعالیتهای کارآفرینانه چه در
سطح فردی و چه در سطح سازمانی تنظیم شود. این مطالعه نشان
می‌دهد که استفاده از تسهیلات بانکی به واسطه قوانین و
مقررات موجود در این زمینه با دشواریهایی مواجه است که
برخی از آنها عبارتند از:
پیجیده بودن مفاهیم مربوط به انواع مختلف معاملات و قراردادها; لزوم مشارکت بانک در معاملات، به‌عنوان مشارکت مدنی و یا حقوقی و یا سرمایه‌گذاری;
لزوم بررسی و مطالعه وضعیت اقتصادی گیرنده تسهیلات از
سوی بانک علی‌رغم دریافت تضمین‌های معتبر برای ضمانت
بازپرداختها;
تعیین مدت موقت برای دریافت برخی از تسهیلات عقودی
که اکثراً از یک سال تجاوز نمی‌کند و براساس ضرورت، چنانچه
استفاده از تسهیلات ادامه یابد، باید قرارداد دیگری منعقد
گردد;;
منوطشدن برخی از قراردادها به شروطی که حصول آن در
آینده مجهول است و هیچ‌یک از دو طرف قرارداد نمی‌تواند به‌وجود
چنین شرطی اطمینان داشته باشد مانند سهل‌الفروش بودن
کالا.
موارد یادشده و سایر موارد مشابه از یک سو سبب می‌شود
که تشریفات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی طولانی
شده و در برخی مواقع اصولاً تحقق نیابد و از سوی دیگر
به‌واسطه انتقال تمام ریسک به دریافت‌کننده تسهیلات، در مواردی
دریافت‌کننده از کسب چنین تسهیلاتی منصرف شود.
شوراهای
کارگری: براساس قانون، در واحدهایی که بیش از 35 نفر در
آن شاغل هستند، تشکیل شورای اسلامی کار الزامی است.
هرچند در ابتدا به‌نظر می‌رسد این موضوع در مورد واحدهای
کوچکی که کارآفرینان در آغاز کار تشکیل می‌دهند. مصداق
ندارد لیکن در مراحل بعدی که این واحدها به رشد و
توسعه می‌رسند قانون مذکور در مورد آنها نیز صدق خواهد
کرد. شوراهای یادشده در ابتدای انقلاب اسلامی به‌طور
خودجوش تشکیل گردید لیکن به‌واسطه بروز پاره‌ای از مشکلات، قانون
شوراهای اسلامی کار با هدف تعیین وظایف، اختیارات و
فعالیتهای آنها تصویب گردید.
اساس تهیه و تنظیم چنین قانونی، اصول 104 و 105 از
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که تهیه‌کنندگان
قانون سعی کردند تا مفاد آن اصول را رعایت کنند.
باتوجه به اصول یادشده قانون شوراهای اسلامی کار
تنظیم و در تاریخ 30/10/63 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
براساس ماده اول این قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی
کار به‌شرح زیر تعیین شده است:
تامین قسط اسلامی ; همکاری در تهیه برنامه‌ها ; ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور.
علی‌رغم تعیین اختیارات و وظایف شوراها و نیز تعیین
چارچوب چگونگی اجرای آنها، وجود شوراهای یادشده مشکلاتی
را برای مدیران و کارآفرینان واحدهای صنعتی فراهم
کرده است که اهم آنها عبارتند از:
وجود ابهام در مورد اینکه منظور از تشکیل شوراها، همکاری
با مدیریت و ایجاد هماهنگی در کارها است. این ابهام در
مفاهیم می‌تواند باعث شود که شوراها به اقداماتی دست
زنند که نهایتاً موجبات اختلاف با مدیریت را فراهم
آورد;
موظف‌کردن وزارت کار به تشکیل شوراها در واحدهای صنعتی
مشمول قانون، تشکیل این شوراها را که معمولاً نوعی حرکت خودجوش
باید باشد به موضوعی اجباری و قانونی تبدیل کرده و
کارآفرینان را ملزم به تشکیل آنها می‌کند. اراده
مسئولان در تشکیل این شوراها مغایر با مصوبات سازمان
بین‌المللی کار است.
نحوه انتخاب و گزینش اعضای شوراها به‌گونه‌ای است که
مدیریت واحدهای صنعتی نقش عمده‌ای در آن ندارد.
اختیارات شوراهای اسلامی کار شامل وظایفی می‌شود که
جنبه اجرایی و مشورتی دارند. وظایفی که جنبه اجرایی
دارند عبارتند از: نظارت بر امور واحد به‌منظور اطلاع از انجام صحیح کارها و ارائه پیشنهادات سازنده به مسئولان;
معنی عام کلمه نظارت می‌تواند در مواردی موجب شود تا
شوراها در امری که به وظایف آنها ارتباط ندارد نیز وارد شوند و
موجبات اختلاف با کارفرما و مدیریت واحد را به‌وجود آورند; بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسائیهای واحد و موارد حقه;
بررسی شکایات کارکنان حداقل در ابتدای کار از وظایف
مدیریت است. ورود شوراها به این مقوله خصوصاً اگر علل
شکایات، سوء مدیریت تلقی شود مشکلاتی جدی برای واحد
صنعتی به واسطه رویارویی شورا با مدیریت بوجود می‌آورد.
علاوه‌بر آن عبارت <پیگیری امور حقه> عبارتی
نامفهوم است خصوصاً آنکه سنجش حق و ناحق در بسیاری از موارد
کار دشواری است; تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان; بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیئت مدیره.
براساس این قانون، شوراها میتوانند برای انجام این
وظیفه هرگونه آمار و اطلاعات را درخواست و مدیریت نیز
موظف به ارائه آنها است. اختیارات و وظایف زیادی که
برای شوراها پیش‌بینی شده موجب می‌شود که شوراهای
یادشده امکان دسترسی به کلیه اطلاعات واحد را داشته باشند. حتی
براساس تبصره ماده 18 قانون شوراها، امکان دسترسی به
اطلاعات محرمانه را نیز دارند و هرچند ملزم شده‌اند که
آنها را افشا نکنند. عدم الزام شوراها به جلوگیری از
افشاء اطلاعات غیرمحرمانه از جمله قیمت فروش، حقوق و
مزایا و مانند آنها در عمل مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد.
پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت.
هزینه انجام این وظیفه عملی بسیار پسندیده است لیکن
اختلاف‌نظر شوراها با مدیریت در مورد لایق‌بودن افراد
پیشنهادی موجبات درگیر شدن آنها را با یکدیگر فراهم می‌کند. وظایف
و اختیاراتی که جنبه مشورتی دارند عبارتند از: ساعات شروع، پایان کار، استراحت و توزیع اوقات کار در هفته; موعد، محل و نحوه پرداخت مزد و مزایا; تخصیص مشاغل افراد; تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان; ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی;
اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار; تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد; تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد.
انجام وظایف فوق می‌تواند بسیار مفید و سودمند باشد
لیکن در عمل ملاحظه می‌شود که شوراها تنها به مشورت‌دهی
اکتفا نکرده و سعی دارند تا نظر خود را به‌اجرا بگذارند
که این موضوع مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد.
سرمایه‌گذاری:
یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. لذا
فراهم‌آوردن آن برای کارآفرینان گامی اساسی در جهت
توسعه کارآفرینی است. در کشور ما علی‌رغم وجود نقدینگی
فراوان در بانکها و نزد افراد، معمولاً صاحبان سرمایه‌های
یادشده علاقه کمی به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. علاوه‌بر آن
نرخ بهره، چگونگی عقود اسلامی و مشکلاتی که از این طریق
برسرراه صاحبان سرمایه قرار دارد نیز مانعی در این راه
به‌شمار می‌آید.
سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری
داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری داخلی به
صورتهای مختلف انجام می‌گیرد که عبارتند از:
اقدام مستقیم در جهت ایجاد یک واحد صنعتی، تولیدی،
کشاورزی و غیره در این روش صاحبان سرمایه به‌صورت
انفرادی یا مشارکتی اقدام به ایجاد شرکتی تحت عناوین
شرکتهای مذکور در قانون تجارت می‌کنند;
خرید سهام واحدهای موجود و مشارکت در آن. در این روش،
واحد موردنظر درصدد توسعه و گسترش برآمده و از طریق فروش
سهام سرمایه مورد نظر را جذب می‌کند. معمولاً بورس
اوراق بهادار که بازار سرمایه نیز نامیده می‌شود، نقش
عمده‌ای در این زمینه دارد;
شرکتهای سرمایه‌گذاری به واسطه اثرگذاری خود بر روند
سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف، جایگاه مناسبی در بازار
سرمایه پیدا کرده‌اند و نقش مثبتی در تجهیز منابع و
تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارند. نقش مهم این
شرکتها به‌عنوان بازار سرمایه عبارت است از کمک به
تبدیل پس‌انداز افراد و واحدهای تجاری به سرمایه‌گذاریهایی
که توسط واحدهای اقتصادی دیگر صورت می‌پذیرد.
هرچند که
پیشینه شرکتهای سرمایه‌گذاری در ایران به سالهای دهه 40
باز می‌گردد باوجود این میزان سرمایه‌گذاری از درآمد
ناخالص ملی در کشور ما رقم بسیار اندکی را تشکیل می‌دهد.
عوامل استقبال‌نکردن از این امر عبارتند از:
عدم امنیت کامل سرمایه‌گذاری; عوامل اقتصادی از قبیل رکود بازار، اعتصابات کارگری، تشنج و ناامنی در محیط کار، کاهش ارزش پول و غیره; وجود برخی قوانین و نیز نحوه برخورد مراجع قضایی رسیدگی و حل اختلاف; تشریفات دست‌وپاگیر.
سرمایه‌گذاری خارجی نیز نوعی دیگر از سرمایه‌گذاری است که عموماً به‌واسطه ناکافی بودن سرمایه‌گذاری داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرمایه‌گذاری هرگاه به‌صورت سرمایه‌گذاری در تولید و مشارکت در موسسات صنعتی، تولیدی باشد، درازمدت بوده و نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی کشورها دارد. مهمترین موضوع برای جلب اینگونه سرمایه‌گذاریها جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی از طریق فراهم‌آوردن امنیت برای سرمایه است. متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیش از یک صدم درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی نیست. عدم آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی بااقتصاد ایران و شرایط آن، عدم اطمینان از امنیت اقتصادی، تشریفات دست‌وپاگیر، دخالتهای دولت، عدم وجود قوانین و مقررات ناظر بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و... از جمله عوامل پایین‌بودن سطح اینگونه سرمایه‌گذاریها در کشور است. در حالت کلی مسائل و مشکلات موجود در راه سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی را می‌توان به‌شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
عدم امنیت اقتصادی; مشکلات ناشی از نظام مالیاتی; وجود قوانین و مقررات ناظر بر دخالت در امور تولید و فروش; بی‌ثباتی و عدم شفافیت مقررات قانونی; دخالت دولت در کلیه شئون اقتصادی کشور و بوروکراسی شدید; عوامل اقتصادی اثرگذار برمیزان تولید; روابط خارجی بین کشورها و ایران; مسائل فرهنگی ناظر بر مسائل اقتصادی و روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری.
موانع درونی
بررسی ادبیات مربوط به کارآفرینی نشان داد که شرکتهای کارآفرین همگی تقریباً از ویژگیهای مشترکی برخوردار بوده‌اند. از بین این ویژگیها، 32 ویژگی انتخاب شد که براساس آنها پرسشنامه‌ای تدوین گردید. هر ویژگی به‌عنوان یک سئوال در پرسشنامه درنظر گرفته شد که دریک فاصله امتیازی بین یک تا پنج اندازه‌گیری می‌شد. امتیاز 5 در صورتی که به سئوالات تعلق می‌گرفت که آن شاخص در حد بسیار زیادی در شرکت رعایت می‌شد و امتیاز یک در صورتی تعلق می‌گرفت که آن شاخص در حد بسیار کمی در سطح شرکت رعایت می‌شد. پرسشنامه‌ها در سطح مدیران ارشد و میانی، افراد صاحب ایده و تعدادی از افراد هر شرکت که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند، در 9 شرکت بزرگ صنعتی از شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تکمیل شد. در مجموع 9 شرکت مورد مطالعه حدود 800 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. جدول شماره یک میانگین امتیاز شاخصهای مطالعه‌شده در هر شرکت و همچنین میانگین کل امتیاز هرشاخص را نشان می‌دهد.
بررسی
میانگین امتیازات شاخصها (آخرین ستون جدول) نشان می‌دهد
که به‌جز شاخص 31 که امتیاز آن 9/1 از 5 است امتیاز سایر
شاخصها بین 0/2 تا 0/3 است که نشان می‌دهد که زمینه
مناسب برای توسعه کارآفرینی در مجموعه شرکتهای مورد
بررسی ضعیف است و لازم است تا این شرکتها در کلیه موارد، مورد
مطالعه اقداماتی را انجام دهند.
آخرین شاخص باامتیاز
0/2 نشان می‌دهد که مجموعه شرکتها بیش از آنکه فرصت‌گرا
باشند، تهدیدگرا بوده و به وقایع محیطی خود به‌عنوان یک
تهدید و نه یک فرصت نگاه می‌کنند و در نتیجه واکنشی
که نشان می‌دهند بیشتر با هدف رفع تهدیدی است تا
استفاده از فرصت. همچنین امتیاز 9/1 برای شاخص بلافاصله
قبل از آن نشان می‌دهد که در مجموعه شرکتهای
مطالعه‌شده فرصت کمی برای پیگیری افکار جدید در اختیار کارکنان
قرار داده می‌شود و علاوه‌بر آن امتیاز شاخص شماره 30 نشان
می‌دهد که این شرکتها به‌لحاظ ارائه آموزش در زمینه‌های
مرتبط با کارآفرینی به پرسنل خود نیز، دچار کمبودهایی
هستند.
بررسی امتیاز تک‌تک شرکتها نشان می‌دهد که به‌جزء شرکت
1A که در بعضی موارد امتیاز از 4 فراتر است در سایر شرکتها
به‌ندرت امتیاز شاخصها از ./3 فراتر رفته است. بررسیهای
انجام شده نشان می‌دهد که در شرکت 1A علت اصلی
بالابودن امتیاز تعدادی از شاخصها به‌شخص مدیرعامل شرکت و ویژگیها
و قابلیتهای شخصی ایشان مربوط است. به‌عبارت دیگر، در صورت
تغییر مدیرعامل شرکت به‌دلیل آنکه موارد یادشده در
شاخصها در سطح شرکت درونی نشده است احتمال زیادی وجود
دارد که امتیاز شاخصها با تغییر وی تا حدزیادی نزول کند.
پیشنهادات
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که هم در سطح کلان و
هم در سطح واحدهای کسب و کار بستر مناسب برای توسعه
کارآفرینی وجود ندارد و لازم است تا اقدامات جدی در هردو
زمینه صورت گیرد.
در سطح کلان، تدوین سیاستهای مناسب
توسعه کارآفرینی در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی و تکنولوژیک
کشور در محورهای حمایتهای مالی و اطلاعاتی از کارآفرینی،
شبکه‌سازی، آموزش و فرهنگ‌سازی، اصلاحات و رفع موانع
حقوقی و قانونی، برنامه‌ریزی در جهت توسعه تجهیزات و
ماشین‌آلات موجود در شرکتها، ایجاد مراکز ارائه اطلاعات
فنی، مالی، علمی، مدیریتی و قانونی برای انجام فعالیتهای
کارآفرینانه، کمک به‌ایجاد ارتباط منسجم و مطلوب بین
شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک جهت تامین تدارک قطعات
موردنیاز و... ایجاد حلقه‌های همکاری بین واحدهای صنعتی و
خدماتی با تحقیقاتی و موسسات آموزشی و... از جمله
اقداماتی است که می‌تواند توسط سازمانهای سیاستگذار از جمله
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صورت گیرد.
در سطح واحدهای کسب و کار نیز باید اقداماتی صورت گیرد. شاید اولین قدم آگاه‌کردن مدیران رده بالای شرکتها نسبت به موضوع کارآفرینی و اهمیت آن در فضای رقابتی کنونی جهان است. علاوه‌بر آن، اقداماتی از قبیل تعیین ماموریت به‌صورت مدون و با یک چشم‌انداز یا دورنما از آینده مطلوب، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمانی به‌صورت مدون، ایجاد تغییر در ساختار سازمانی به‌گونه‌ای که فرایند تصمیم‌گیری در سازمانها تسهیل شده و امکان مشارکت در تصمیم‌گیریها فراهم شود. پیش‌بینی و ایجاد واحد تحقیق و توسعه، تشکیل تیم‌های نوآوری و گروههای کاری برای پیگیری ایده‌های جدید در سازمان، طراحی و به‌کارگیری سیستم‌های پاداش متناسب باایجاد سیستم‌های اطلاعاتی متنوع در زمینه‌هایی از قبیل پیش‌بینی روند تکنولوژی، تغییرات بازار و فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ای، آموزش فنون و تکنیک‌های خلاقیت به کارکنان و... از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه مناسب برای توسعه بستر کارآفرینی را در سازمانها را فراهم سازد.
|
ردیف |
شاخصها |
میانگین کل |
|||||||||
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
A5 |
A6 |
A7 |
A8 |
A9 |
میانگین کل |
||
|
1 |
ساختارسازمانى تخت |
2,77 |
2,04 |
2,49 |
2,66 |
2,50 |
2,36 |
2,06 |
2,04 |
2,62 |
2,4 |
|
2 |
ارتباط غیررسمى,افقى واز پایین به بالا |
3,47 |
2,41 |
3,38 |
3,72 |
2,62 |
2,83 |
2,53 |
2,41 |
3,14 |
2,9 |
|
3 |
سهولت دسترسى به اطلاعات |
3,55 |
2,47 |
2,96 |
2,81 |
2,31 |
2,76 |
2,2 |
2,47 |
2,85 |
2,7 |
|
4 |
تاثیر نظرکارکنان درتصمیمگیرى سرپرستان ومدیران مستقیم |
3,18 |
2,27 |
2,75 |
2,54 |
2,48 |
2,50 |
2,38 |
2,27 |
2,45 |
2,5 |
|
5 |
تحمل شکست و اشتباه کارکنان دررابطه بانوآورى |
2,85 |
2,57 |
2,73 |
3,43 |
2,81 |
2,83 |
2,50 |
2,57 |
2,60 |
2,8 |
|
6 |
حمایت مدیریت ارشد ازکارکنان درجهت پیگیرى ایدههاى نو |
3,22 |
2,04 |
2,46 |
3,11 |
2,38 |
2,26 |
2,13 |
2,04 |
2,54 |
2,5 |
|
7 |
عدم وجوه قلمرو حکومتى بین افراد |
2,82 |
1,98 |
2,42 |
2,54 |
2,20 |
2,29 |
2,18 |
1,98 |
2,62 |
2,3 |
|
8 |
انعطاف دراجراى وظایف مرتبط با شغل |
3,30 |
2,87 |
3,0 |
2,98 |
2,80 |
2,88 |
2,81 |
2,87 |
2,85 |
2,9 |
|
9 |
بى اهمیت شمردن (تظاهربه کار) افراد |
2,91 |
2,58 |
2,69 |
3,15 |
3,10 |
2,35 |
2,36 |
2,58 |
2,91 |
2,7 |
|
10 |
کارگروهى |
3,47 |
2,37 |
2,98 |
3,04 |
2,69 |
2,33 |
2,56 |
2,37 |
3,0 |
2,7 |
|
11 |
تصویرروشن کارکنان از آینده بلندمدت سازمان |
2,81 |
2,04 |
1,96 |
2,56 |
2,12 |
1,87 |
1,96 |
2,04 |
2,39 |
2,2 |
|
12 |
بازارگرایى |
3,05 |
2,31 |
2,60 |
2,55 |
2,72 |
2,47 |
2,12 |
2,31 |
3,19 |
2,6 |
|
13 |
مشترى گرایى |
3,25 |
2,42 |
3,50 |
3,23 |
2,93 |
3/0 |
2,57 |
2,42 |
3,24 |
2,9 |
|
14 |
اعتماد کارکنان به مدیریت |
3,31 |
1,83 |
2,49 |
2,95 |
2,34 |
2,41 |
2,11 |
1,83 |
2,96 |
2,5 |
|
15 |
اعتماد مدیریت به کارکنان |
3,25 |
2,25 |
2,98 |
2,87 |
2,64 |
2,69 |
2,32 |
2,25 |
2,87 |
2,7 |
|
16 |
سرعت و بموقع بودن تصمیمگیرى مدیران |
3,41 |
2,37 |
2,60 |
2,66 |
2,73 |
2,35 |
2,08 |
2,37 |
2,85 |
2,6 |
|
17 |
صراحت و قاطعیت تصمیمگیرى مدیران ارشد |
3,59 |
2,71 |
2,70 |
3,17 |
2,85 |
2,80 |
2,26 |
2,71 |
3,47 |
2,9 |
|
18 |
صحت تصمیمگیرى مدیران ارشد |
3,64 |
2,54 |
3,0 |
3,04 |
2,74 |
2,75 |
2,29 |
2,54 |
3,04 |
2,8 |
|
19 |
تقبل رهبرى فعالیتهاى کارآفرینانه ازسوى مدیریت |
3,28 |
2,27 |
2,50 |
2,74 |
2,48 |
2,27 |
2,30 |
2,27 |
2,74 |
2,5 |
|
20 |
قدردانى مدیریت ازافرادصاحب ایده |
3,53 |
2,36 |
2,80 |
3,06 |
2,72 |
2,51 |
2,64 |
2,36 |
2,80 |
2,7 |
|
21 |
استفاده مدیریت از ایدههاى جدیدکارکنان |
3,51 |
2,57 |
2,41 |
3,02 |
2,53 |
2,57 |
2,6 |
2,57 |
2,50 |
2,7 |
|
22 |
حمایت ازطرحهاى نوآورى (کوچک) |
3,53 |
2,46 |
2,70 |
3,34 |
2,80 |
2,47 |
2,49 |
2,46 |
2,36 |
2,7 |
|
23 |
پاداش هدفمند و داراى بازخور |
3,37 |
2,17 |
2,30 |
2,14 |
2,13 |
2,18 |
1,95 |
2,17 |
2,10 |
2,3 |
|
24 |
پاداش براساس عملکرد |
3,0 |
2,27 |
2,20 |
2,26 |
2,44 |
2,20 |
2,23 |
2,27 |
|
2,2 |
|
25 |
تشویق مبلغان ایدههاى نو |
3,09 |
2,0 |
2,30 |
2,44 |
2,33 |
2,44 |
1,90 |
2/0 |
2,26 |
2,3 |
|
26 |
تشویق ریسک حساب شده کارکنان |
2,84 |
1,86 |
2,20 |
2,35 |
2,21 |
1,96 |
2,03 |
1,86 |
2,10 |
2,2 |
|
27 |
تشویق افراد خلاق و نوآور |
3,46 |
2,32 |
2,30 |
2,87 |
2,55 |
2,56 |
2,41 |
2,32 |
2,19 |
2,6 |
|
28 |
فرصت بهبود عملکرد به کارکنان |
3,54 |
2,60 |
2,20 |
3.,13 |
2,96 |
3,02 |
2,86 |
2,60 |
3,0 |
3,0 |
|
29 |
استفاده از تکنولوژى اطلاعات |
4,03 |
2,08 |
2,40 |
2,86 |
2,73 |
2,01 |
1,68 |
2,08 |
3,03 |
2,5 |
|
30 |
تلاشهاى آموزشى درجهت خلاقیت, نوآورى و کارآفرینى |
3,5 |
2,70 |
2,60 |
2,38 |
2,89 |
2,37 |
2,44 |
2,70 |
2,41 |
2,7 |
|
31 |
فرصت پیگیرى ایدههاى جدید |
1,91 |
1,93 |
1,60 |
2,12 |
1,86 |
2,02 |
2,04 |
1,93 |
1,92 |
1,9 |
|
32 |
فرصت گرایی |
2,5 |
1,62 |
2,20 |
2,28 |
2,09 |
1,76 |
1,84 |
1,62 |
2,21 |
2/0 |
جدول شماره 1 - میانگین شاخصهای موردمطالعه در مجموع شرکتها
از نماد 1A الی 9A برای معرفی شرکتها استفاده شده است.
منابع و مآخذ
2 - دکتر علی همدانی، کتاب حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی، کتاب اول تهران، تهران اکونومیست.
3 - دکتر مهدی طالب، کتاب تامین اجتماعی، تهران، بنیاد فرهنگی رضوی، سال 1370.
4 - مجموعه مصوبات دولت در زمینه مسائل پولی و مالی، جلد دوم، موسسه تحقیقات پولی و مالی بانک مرکزی سال 1370.
5 - سیما صیامی نمینی، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و نقش آن در رشد اقتصادی، تازه‌های اقتصاد سال 1374.
6 - قانون جلب سرمایه‌های خارجی مصوب آبان 1334، مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - وزارت اقتصاد.
7 - جلیل صمدآقایی، سازمانهای کارآفرین، مرکز آموزش مدیریت دولتی سال 1378.
سوسن جدی: مشاور سازمان مدیریت صنعتی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی محمد زنجانی: مشاور سازمان مدیریت صنعتی - کارشناس ارشد مدیریت اجراییمنبع: پژوهشگر
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.